دفاع الرئيس السابق يتهم فريق الدولة بـ"التحريض" و"انتحال صفة الدفاع"

قال فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إن هيئة دفاع الطرف المدني (الدولة) "حرضت على المحامي محمدن ولد اشدو، وتحولت إلى فريق دفاع عن شخص لم يوكله".

وجاء في بيان لفريق الدفاع، أن فريق الدولة "عجز عن إثبات صفة التمثيل القانوني أمام المحكمة، وعجز عن تبرير طرفيته قانونًا، ولم يقدم أي دليل أو حجة سوى الشائعات والسباب والشتائم"، مضيفًا أن "هذا الفريق اختار أن يكشف للرأي العام عن مستوى الحجج التي كان يقدمها للمحكمة، فخلط بين الإقرار والاعتراف، وبين ما يصدر عن الموكل وما يصدر عن الوكيل".

واتهم البيان محامي الطرف المدني بـ"مخالفة القواعد المهنية وأعراف الزمالة، والتحريض على الأستاذ محمدن الشدو بدعوى غير مؤسسة"، معتبرًا أن الأمر "لا ينطلي على أحد"، حسب تعبيره.

وأكد الدفاع أن جلسات المحاكمة، المستمرة منذ خمسة أشهر، كشفت ـ بحسبه ـ "عدم أهلية الطرف المدني قانونًا، وعدم اختصاص النيابة العامة في توجيه الاتهام"، مشددًا على أن "الدعوى العمومية في حق موكلهم غير مقبولة قانونًا، بالنظر إلى مقتضيات المادة 93 من الدستور، التي تحصر محاكمة رئيس الجمهورية في إطار خاص".

وأضاف البيان أنه "وحتى في حال تجاوزت المحكمة هذا الإطار، فلن يكون أمامها سوى التصريح ببراءة الرئيس السابق، على أساس مانع المسؤولية، وانتفاء الأفعال المجرّمة وغياب الأدلة".

ويأتي بيان دفاع ولد عبد العزيز، ردًا على بيان سابق لفريق دفاع الدولة في ملف "العشرية"، تحدث فيه عن ما اعتبره "اعترافًا صريحًا" على لسان منسق دفاع الرئيس السابق، المحامي محمدن ولد اشدو، يفيد بأن المتهم "ظل طيلة عشر سنوات يتصرف في مقدرات الدولة كما يتصرف الوگاف في البتيگ، دون وازع من قانون أو رادع من مؤسسات"، وفق نص البيان.