بدء الاستفتاء على مشروع دستور جديد في مالي

دعي نحو 8,4 ملايين مالي إلى للتصويت اعتبارا من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي على استفتاء على دستور جديد في أول اقتراع حول مستقبل بلدهم.

تضمن الدستور التعديلات التي تقترحها المجموعة العسكرية الحاكمة على دستور العام 1992، من بينها تعزيز سلطات الرئيس الذي وصل إلى السلطة قبل ثلاث سنوات يقود بلدا يواجه توسعا جهاديا وأزمة متعددة الأبعاد من أمنية وسياسية واقتصادية وإنسانية.

ويرى المعارضون أن المشروع مفصل بهدف إبقاء العسكريين في الحكم بعد موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024 رغم التعهد بإعادة الحكم إلى المدنيين بعد هذه الانتخابات.

وينتظر صدور نتائج الاستفتاء في غضون 72 ساعة.

ويبدو أن إقرار هذه التعديلات مضمون لكن حجم التأييد والمشاركة سيكون موضع متابعة عن كثب فضلا عن ظروف سير الاستفتاء.