تحفظ حكومى على إلغاء صفقة آفطوط الشرقى من طرف وزير المياه (وثائق)

تحفظت الحكومة الموريتانية على قرار وزير المياه الرامي إلى فسخ العقد الموقع بينه وبين رجل الأعمال محمد الأمين ولد بتاح، والقاضى بتكليف الأخير بالإشراف على أحد مشاريع القطاع الممول من قبل أحد الصناديق العربية.

وأجاز الوزير الإتفاقية، ثم أعاد الكرة وطالب عبر أمينه العام بالغاء الصفقة، بدعوى فتح المجال أمام بعض المكاتب الأخرى من أجل المشاركة فى العملية، ولإضفاء المزيد من الشفافية عليها.

وكان قطاع المياه قد طالب عبر أمينه العام السابق محمد ولد أحمدوا فى السادس والعشرين من أكتوبر 2020 الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى الممول للجزء الجديد من مشروع آفطوط الشرقى، بتكليف الإستشارى الذى راجع كل أجزاء المشروع السابقة وأشرف عليها، نظرا لضرورة مواصلة الأعمال، ولما سيشكله الأمر من تأخير للأشغال فى حالة لجأ القطاع إلى فتح المجال أمام مناقصة جديدة أمام كل المكاتب المهتمة بالمشروع.

وبشر الأمين العام محمد ولد أحمدوا الممول بتقدم الأعمال فى مشروع آفطوط الشرقى، قائلا إن المشروع بدأ فى توفير المياه للسكان فى بعض المناطق المستهدفة، وسيتم ضخ المياه فى المقاطع الأخرى الممولة من الوكالة الفرنسية.

ومنح الأمين العام نسخة من رسالته إلى وزير المياه والصرف الصحى.

 

 

وفى السادس عشر من نوفمبر 2020 أرسل الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى رسالة جوابية لوزارة المياه، يؤكد فيها عدم ممانعته فى تكليف الإستشارى الذى قام بالإشراف على تنفيذ أعمال المشروع الممولة من القرض الأصلى، لمواصلة الإشراف على الأعمال الإضافية الممولة من القرض الإضافى.

وأشترط الصندوق فى رسالته التى وقعها مدير الدائرة الفنية أحمد عثمان

اعتماد نفس الأسعار السابقة، مؤكدا أن خبرة الإستشارى ومعرفته بالمشروع، وللأسعار التنافسية التى قدمها فى مناقصات الإشراف على تنفيذ الأجزاء الثلاثة للمشروع، لايرى مانعا من طلب عرض فنى ومالى من الإستشارى للقيام بذلك، وفقا لشروط مرجعية يتم التشاور حولها مع الصندوق.

وقد تفاوضت الوزارة مع الإستشارى، وبموجب التفاوض الجديد ، تم التوصل الى اتفاق من 21 مادة بين القطاع ممثلا فى الوزير سيد أحمد ولد محمد، والإستشارى محمد الأمين ولد بتاح، بعدما مر بالمفتشية الداخلية، ولجنة مراقبة الصفقات بقيادة أتيام زكرياء فى التاسع والعشرين من دجمبر 2020.

 

وقد عمدت وزارة المياه الى ابرام الصفقة مع الإستشارى المذكورة، وأرسلت الملف إلى الصندوق الذى أبلغها فى 12 من يناير 2021 بقبوله للاتفاقية وتمويل المشروع الجديد.

 

غير أن وزير المياه وبعد فترة من توقعه الإتفاقية وتمريرها، كلف أمينه العام الجديد أمادى ولد الطالب بابلاغ الصندوق، برغبته فى فسخ العقد مع الإستشارى، وفتح الصفقة من جديد أمام مكاتب الدراسات بغية التنافس عليها، وهو القرار الذى قوبل بتحفظ من وزارة الاقتصاد ، ولم تتحمس له دوار أخرى ذات صلة بالملف، بحكم أن الوزير الذى طالب بمراجعة الصفقة،هو ذاتها الذى وقع الصفقة قبل أسابيع قليلة دون الإستظهار بأي مبرر جديد، أو وجود تحفظ من لجنة مراقبة الصفقات العمومية أو المفتشية الداخلية للقطاع.

قرار الوزير الجديد ولد إستياء لدى الممولين واعتبروا ان فسخ العقد يجب أن يتوفر على بعض الشروط ، أبرزها عجل المنفذ أو عدم التطابق مع القوانين المعمول بها في البلد.