الداخلية تقدم عرضا حول الإستراتيجية الوطنية للامركزية (بيان)

حصل لي الشرف اليوم بأن قدمت أمام مجلس الوزراء عرضا حول الإستراتيجية الوطنية اللامركزية.

فكما تعلمون عرف مسار اللامركزية الذي انطلق في بلادنا في العام 1986 حالة شلل استمرت لسنوات طويلة، ولعل السبب في ذلك راجع إلى تعطل النصوص الأساسية التي تعود لأكثر من 33 سنة، وقد بات من الضروري تحديث الترسانة القانونية الخاصة باللامركزية لتواكب التغيرات المؤسسية والسياسية والاقتصادية والتحولات، الديموغرافية والاجتماعية في بلادنا.

ومن أجل انطلاق ديناميكية جديدة:

1- تحديد الرؤية الاستيراتيجية

2- ضبط إطار مندمج وشامل

3- تحديد آليات التوجيه والتنسيق والتسيير والتمويل للمجموعات الترابية

4- فتح آفاق جديدة للعمل مع الشركاء في التنمية.

لقد خلصت كل الدراسات إلى أن التنمية المحلية تشكل جزء أساسيا من التنمية بشكل عام، ذلك أنه لا يمكن الحديث عن تقدم ولا مواطنة بدون تنمية محلية شاملة، يتمتع المواطنون فيها بالولوج للخدمات الأساسية. وهو ما لا يتأتي دون تفعيل اللامركزية بغية الوصول لتنمية محلية حقيقية.

وانسجاما مع هذا المبدإ، وانطلاقا من الخطة التنموية التي أعطى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تعليماته بتفعيلها، يتنزل هذا المسار الرامي إلى إطلاق تنمية محلية تخدم مصالح الساكنة.

محاور الإستراتيجية

• خلق حكامة محلية رشيدة وشاملة؛

• الولوج إلى جميع الخدمات الأساسية؛

• تنمية اقتصادية محلية واستثمار إمكانات التجمعات المحلية؛

ومن أجل ذلك سيتم العمل على:

 تقوية المؤسسات المحلية (تجمعات محلية، سلطات إدارية، وخدمات فنية للدولة) والإشراف على إصلاحها وتنفيذها على المستوى

المحلي؛

 إطلاق دينامكية للتنمية الترابية

الشاملة والمستدامة؛

وتستدعي الإستراتيجية الجديدة لللامركزية العمل على خلق:

مخطط توجيهي لتحويل القدرات؛

المواكبة التدريجية لمسار الجهوية؛