مبادرة من نوع خاص وليست كباقي المبادرات المألوفة

دأب الموالون والمؤيدون للأنظمة في المواسم السياسية على القيام بمبادرات تهدف الى الاعلان عن الولاء والتأييد لقرارات

الحكام أيا كان نوعها وهدفها , لكن مبادرة "وكالة الجواهر" مبادرة من نوع آخر , هدفها وغايتها هو المواطن العادي , ووسيلتها في ذلك الكلمة والحجة.

مبادرتنا لا تهدف لتأييد الاستفتاء ولا لمعارضته , بل تهدف الى وقف أو تجميد تنفيذ قوانين السير الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخرا , وبدأ تطبيقها يوم أمس الفاتح من مايو.

ومع تسليمنا بضرورة تطبيق هذه القوانين بل وتطويرها وتحسينها في المستقبل , الا أن الوقت والظروف الحاليين  ليسا مناسبين لتطبيقها , بسبب فقدان الشروط المساعدة على ذلك.

فالظروف المعيشية السيئة لمعظم المواطنين تحول دون إضافة رسوم وضرائب ومخالفات ترهق كاهلهم.

كما أن تطبيق قوانين مرورية متطورة وحديثة تتلاءم مع التطور الطبيعي للمجتمع والدولة يتطلب أن تكون الشوارع واسعة ومنسابة وملائمة لسير المركبات دون الوقوع في الحُفر التي هي السمة البارزة لشوارعنا الداخلية والخارجية ,مما يتسبب في وقوع أضرار كبيرة للسيارات ولمستخدمي الطرق.

كذلك نحتاج ـ وقبل تطبيق تلك القوانين ـ الى تفعيل شركات التأمين وإلزامها بالدفع النقدي للمتضرر أو بتحمل تكاليف إصلاح أي تلف يقع في المركبة المؤَمَّنة فورا ودون تأخير , كما هو معمول به في باقي دول العالم , حيث لا يتطلب الامر اكثر من حضور مندوب عن شركة التأمين الى مكان الحادث وقت وقوعه وتصويره واستلام نسخة من تقرير الشرطة المتواجدة في عين المكان , وخلال 48 ساعة يكون كل شيء قد تمت تسويته.

وقبل أن ننهي هذه المبادرة التي تطالب بتجميد هذه القوانين مؤقتا حتى تتهيّأ الظروف المناسبة لتفعيلها , فإننا نهيب بوزارة النقل وبالاجهزة الامنية المشرفة على تطبيق القوانين سواء القديمة منها اوالحديثة , أن تعمل بروح القانون لا بحرفيتها , فمن المعروف عند فقهاء القانون ان القوانين تنص على أخف العقوبات وأعلاها , وهناك مساحة واسعة تركها المشرع عن قصد للمشرفين على تطبيق القوانين تسمح لهم بحرية التحرك فيها , مما يعني أنها سُنت في الاصل لتنظيم الامور العامة وللردع , وليست من أجل الانتقام , والتطبيق التعسفي لها قد تنتج عنه عواقب قد لا تحمد عقباها.

كما نُذكّرُ بضرورة عمل استبيان اواستطلاع لرأي الجمهور حول القضايا التي تلامس حياته ومعيشته اليومية لمعرفة الاتجاه العام لردة فعله على أي أمر تنوي الحكومة فرضه أو سن قانون بخصوصه , وذلك حتى تتجنب الهزات العنيفة التي قد تحدث في الشارع إن جاءت تلك القوانين مجحفة للأكثرية أوترى فيها ظلما وحيفا من طرف الدولة.

وبالمناسبة فهذه الفكرة معمول بها في كثير من الدول المتقدمة , حيث يوصي علماء النفس الاجتماعي بضرورة الأخذ بها من قِبل الحكام والمشرعين.

 

مبادرة "وكالة الجواهر"

نسخة الى :

ـ فخامة رئيس الجمهورية

ـ نسخة الى دولة الوزير الاول

ـ نسخة الى معالي وزير التجهيز والنقل

ـ نسخة الى المدير العام للامن الوطني

ـ نسخة الى مسؤولي الاجهزة الامنية المعنية

 

نقلا عن / وكالة الجواهر