.jpg)
.gif)
دعا حزب الأوفياء لموريتانيا «حالم»، برئاسة فاطمة محمد سالم، الأحزاب المنضوية في الأغلبية الحاكمة والمرخصة وفق القانون الجديد، إلى عقد اجتماع طارئ لتدارس معايير اختيار ممثلي الأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار الوطني، وتوحيد المواقف بشأنها، بما يضمن حق مختلف التشكيلات السياسية في المشاركة الفاعلة.
وقال الحزب إنه تابع باهتمام النقاش الدائر حول معايير تمثيل أحزاب الأغلبية في اللجنة، معتبرًا أن اعتماد التمثيل البرلماني والبلدي أساسًا للاختيار لا يعكس بصورة منصفة تنوع الطيف السياسي الداعم للرئيس محمد ولد الغزواني، ولا يراعي التحولات التي عرفها المشهد السياسي الوطني في ظل الإطار القانوني الجديد لترخيص الأحزاب.
وأوضح الحزب أن التشكيلات السياسية المرخصة حديثًا، رغم عدم مشاركتها في الانتخابات المحلية الماضية، تستمد مشروعيتها القانونية من استيفاء شروط الترخيص، ومن بينها تزكية أكثر من خمسة آلاف مواطن موزعين على مختلف ولايات البلاد، وهو ما اعتبره تعبيرًا عن قاعدة مواطنية ذات امتداد وطني يستدعي اعتماد مقاربة أكثر شمولًا وإنصافًا في تحديد أحقية المشاركة في الحوار.
وطالب «حالم» مختلف أحزاب الأغلبية بالتعاطي مع القضية بروح المسؤولية والإنصاف والموضوعية، وإعادة النظر في معايير التمثيل بما يضمن تكافؤ الفرص بين التشكيلات السياسية، ويحول دون إقصاء أي مكون لمجرد حداثة ترخيصه، مع مراعاة امتداده الشعبي ومشروعيته القانونية.
وأكد الحزب أن الحوار الوطني ينبغي أن يكون فضاءً جامعًا لتبادل الرؤى وبناء التوافقات، لا مجالًا لإعادة إنتاج التفاوت في فرص المشاركة السياسية، مشددًا على أن نجاحه يتطلب توسيع قاعدة التشاور واعتماد معايير عادلة وموضوعية تتيح مشاركة فعالة ومسؤولة لمختلف القوى السياسية.
وأضاف أن الدعوة إلى الاجتماع الطارئ تأتي انطلاقًا من مسؤوليته السياسية وحرصه على إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، بما ينسجم مع رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني لحوار شامل لا يقصي طرفًا ولا يستثني موضوعًا.
.jpg)
