
قرر مجلس السياسات النقدية في البنك المركزي الموريتاني رفع سعر الفائدة بـ25 نقطة أساس، ليرتفع من 6.50 إلى 6.75%، كما رفع سعر فائدة تسهيلات الإقراض بـ25 نقطة أساس، من 6.75 إلى 7%، في حين ثبت سعر فائدة تسهيلات الإيداع عند 2%.
جاءت هذه القرارات خلال الدورة الأخيرة للمجلس المنعقدة يوم 14 يوليو الجاري، حيث أشار البيان الصادر عنه إلى أن آفاق الاقتصاد الكلي ظلت إيجابية بشكل عام، مدعومة بصمود النشاط الاقتصادي، وتعزيز المالية العامة، وتقوية القطاع الخارجي، وارتفاع مستوى الاحتياطيات الدولية.
وأرجع المجلس تسارع التضخم إلى 9.2% على أساس سنوي، إلى صدمات العرض، ولا سيما ارتفاع التكاليف اللوجستية الناجمة عن زيادة الأسعار الدولية للمحروقات، والتوترات الموسمية على بعض المواد الغذائية، وخاصة المنتجات السمكية.
ونبه المجلس إلى أن الآفاق الإيجابية تظل محفوفة بأوجه عدم يقين كبيرة مرتبطة باستمرار التوترات الجيوسياسية وتقلب الأسواق الدولية للطاقة والمواد الغذائية، فضلاً عن المخاطر التي تثقل كاهل النمو العالمي.
ورأى المجلس أن وفرة السيولة المصرفية، مقترنة باستمرار تصاعد الائتمان الموجه للقطاع الخاص، من شأنها أن تعزز انتشار الصدمات على نطاق أوسع، مما استدعى تشديد توجه السياسة النقدية، مع مواصلة الإدارة النشطة للسيولة المصرفية عبر عمليات السوق المفتوحة، لاحتواء الضغوط التضخمية، والحفاظ على ترسيخ توقعات التضخم، وضمان انتقال فعال للسياسة النقدية.

.jpg)

.gif)



.jpg)
