وزير الداخلية يستعرض أمام البرلمان حصيلة تحديث السجل المدني

أعلن وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن عدد المواطنين المسجلين في منظومة الحالة المدنية بلغ 5.1 مليون مواطن، مؤكداً أن النظام الرقمي للحالة المدنية شهد توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة برلمانية خُصصت للرد على سؤالين شفويين للنائبين كادياتا مالك جالو والمامي إيلو با، أن قاعدة بيانات الحالة المدنية أضيف إليها أكثر من 1.7 مليون مواطن منذ تولي رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة، بعد أن كان عدد المسجلين لا يتجاوز 3.4 مليون مواطن.

وأشار ولد محمد الأمين إلى أن ملف الحالة المدنية ظل لعقود من أكثر الملفات تعقيداً في البلاد، نتيجة تحديات فنية وإدارية واجتماعية متعددة، من بينها تعامل بعض المواطنين مع الوثائق الثبوتية باعتبارها مرتبطة بحاجات ظرفية وليس كجزء من الممارسة المدنية المستمرة.

وأضاف أن المحاولات السابقة لمعالجة ملف المتأخرين عن الإحصاء لم تحقق النتائج المطلوبة، مستشهداً بتجربة لجنة الوزير السابق جومبار التي استمرت أربع سنوات ولم تتمكن سوى من تسجيل بضعة آلاف من المواطنين.

وأكد وزير الداخلية أن الاستراتيجية المعتمدة خلال السنوات الماضية مكنت من توسيع قاعدة البيانات الوطنية بشكل غير مسبوق، وأسهمت في معالجة جانب أساسي من إشكالية التقييد في السجل المدني.