.jpg)
.gif)
قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن الدولة خصصت نحو 6 مليارات أوقية لتمويل برنامج اجتماعي يهدف إلى دعم الأسر المتضررة من تداعيات أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن هذا البرنامج يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والترشيدية التي أقرتها الحكومة، للتخفيف من آثار الأزمة على المواطنين، وخاصة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود.
وأضاف أن البرنامج تضمن جملة من التدخلات الاجتماعية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 12 في المائة، إضافة إلى دعم مئات الآلاف من الأسر والمتقاعدين المدنيين والعسكريين للتعويض عن الزيادات التي شهدتها أسعار الغاز المنزلي.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن برنامج الدعم الجديد سيشمل جميع الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي، والبالغ عددها نحو 352 ألف أسرة، من خلال تحويلات نقدية مباشرة، فيما ستستفيد 150 ألف أسرة من سلات غذائية، تضم أسرًا مسجلة في السجل الاجتماعي وأخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالأمراض المزمنة.
وأكد ولد مدو أن الحكومة اعتمدت مقاربة تقوم على التوفيق بين ترشيد النفقات العمومية والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يضمن التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين دون التأثير على وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية.
وشدد الوزير على أن السلطات تعمل على الحد من انعكاسات أزمة المحروقات على النشاط الاقتصادي وأسعار المواد الأساسية، مؤكداً أن التدابير المتخذة ساهمت في احتواء آثار الأزمة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
.jpg)
