بعثة تفتيش تدقق في تجاوزات محتملة داخل إدارة العقارات وأملاك الدولة

تواصل بعثة تفتيش رسمية أعمالها داخل الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة، في إطار تحقيق يهدف إلى التحقق من شبهات تتعلق بوجود اختلالات وتجاوزات إدارية شهدها القطاع خلال الفترة الماضية.

ووفق مصادر مطلعة، تركز عمليات التدقيق على ملفات تتعلق بمنح رخص لعدد كبير من القطع الأرضية في بعض أحياء نواكشوط الشمالية، وسط مزاعم بعدم احترام الإجراءات القانونية المنظمة لهذا النوع من التراخيص.

كما تشمل التحقيقات مراجعة تعديلات أُدخلت على المخطط العمراني الرسمي المعتمد من طرف مجلس الوزراء، في وقت تؤكد فيه القوانين المعمول بها أن أي تعديل على هذا المخطط يستوجب صدور مرسوم قانوني مماثل للمصادقة عليه.

وتفيد المعلومات المتداولة بأن فرق التفتيش تدرس كذلك ملفات أخرى يُشتبه في تأثيرها على الحقوق العقارية للمواطنين وعلى مستوى الحكامة والتسيير الإداري داخل القطاع.

ويأتي هذا التحرك الرقابي في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لإدارة ملف العقارات خلال السنوات الأخيرة، حيث يرى عدد من المتابعين أن نظام "لعكود" لم يحقق الاستقرار المنشود منذ تولي الإدارة الحالية مسؤولية تسييره، وهو ما انعكس على سير المعاملات العقارية وأثار تساؤلات لدى المواطنين والمهنيين العاملين في المجال.