وزير العدل: تحويل يحيى سيسي إلى بلده احترم المساطر القانونية

قال وزير العدل محمد ولد اسويدات إن نقل المواطن المالي يحيى سيسي، المحكوم في قضية قتل، إلى دولة مالي تم وفق الضوابط القانونية المعتمدة، وبعد استكمال جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها.
وأوضح الوزير، رداً على تساؤل النائب إسلكو ولد ابهاه، أن العملية جاءت بناءً على طلب رسمي من السلطات المالية، شمل موافقة صريحة من المحكوم عليه، إضافة إلى تبادل كامل للوثائق المتعلقة بهويته والحكم الصادر في حقه وطبيعة العقوبة.
وأكد ولد اسويدات أن هذا الإجراء لا يمس بالحكم القضائي ولا يؤدي إلى تعديله أو إسقاطه، وإنما يقتصر على مواصلة تنفيذ ما تبقى من العقوبة في بلد المحكوم عليه، في إطار الاتفاقيات المعمول بها.
وكان النائب إسلكو ولد ابهاه قد عبّر عن تحفظه على العملية، معتبراً أنها تثير إشكالات تتعلق بالسيادة، وتساؤلات حول سرعة تنفيذها والظروف المصاحبة لها.