أسواق الهواتف النقالة تعلن عن تنظيم إضراب جزئي احتجاجًا على زيادة الضرائب

أعلن اتحاد أسواق الهواتف النقالة عزمه تنظيم إضراب جزئي سلمي، يوم الاثنين المقبل، لمدة أربع ساعات، احتجاجًا على قرار حكومي يقضي برفع الضرائب المفروضة على الهواتف النقالة بنسبة 30%.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن هذه الزيادة من شأنها أن تنعكس سلبًا على نشاط التجار والعاملين في القطاع، كما ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف على المستهلكين، محذرًا من تأثيراتها على استقرار قطاع يُوفر فرص عمل لعدد كبير من الأسر.

وأكد الاتحاد أن الإضراب سيكون سلميًا ومحدودًا زمنيًا، ويأتي في إطار ما يكفله القانون من حقوق، بهدف تنبيه السلطات المختصة إلى تداعيات القرار، والدعوة إلى مراجعته وفتح قنوات حوار مع ممثلي المهنيين للتوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة.

ودعا الاتحاد جميع المنخرطين فيه إلى الالتزام بالانضباط واحترام النظام العام، والحفاظ على الطابع السلمي للتحرك، مشددًا على أهمية توحيد الجهود بما يخدم المصلحة العامة.

كما عبّر عن استعداده للدخول في حوار مسؤول مع الجهات المعنية، بما يضمن حماية حقوق العاملين في القطاع، وتحقيق توازن بين المصلحة الوطنية واستمرارية نشاط أسواق الهواتف النقالة.