فريق برلماني يدعو إلى تشكيل لجان تحقيق مستقلة في ملفات الفساد

دعا الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" البرلمانَ الموريتاني إلى تشكيل لجان تحقيق مستقلة في ملفات الفساد التي تشهدها مؤسسات الدولة، وذلك في بيان أصدره مساء اليوم.
وطالب الفريق بـ تفعيل آليات الرقابة ومنح المؤسسات المعنية "كامل صلاحياتها دون تدخل أو توجيه"، مؤكدا التزامه بمواصلة دوره الرقابي والتشريعي "دفاعا عن مصالح المواطنين، ووقوفا في وجه كل محاولات الالتفاف على المال العام".
وأوضح البيان أن الفريق يتابع بـ"قلق بالغ" ما وصفه بـ التصاعد غير المسبوق لظواهر الفساد في مختلف القطاعات، وما يشكّله ذلك من "تهديد مباشر للأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين" وتقويض لثقة الشعب في مؤسسات الدولة.
وأضاف الفريق أن الفساد، بصوره المختلفة من تبديد للمال العام وغياب الشفافية وضعف الرقابة وتسييس الإدارة، "أصبح ظاهرة بنيوية تُرهق الاقتصاد الوطني وتمنع المواطن من الاستفادة من حقوقه الأساسية"، في ظل ما قال إنه اتساع الهوة بين الخطاب الرسمي والواقع الملموس.
وأكد البيان أن عجز النظام القائم عن محاربة الفساد لم يعد مجرد قصور في السياسات، بل تحول إلى ما سماه "فشلا ممنهجا" تغذيه حماية شبكات المصالح وغياب الإرادة الجادة للمحاسبة، مشيرا إلى أن "العديد من القضايا تُثار ثم تميع دون نتائج ملموسة، فيما تبقى المؤسسات الرقابية بلا صلاحيات حقيقية ولا استقلالية فعلية".
وختم الفريق بالتأكيد على أن استمرار هذا الوضع يشكّل تهديدا خطيرا لمستقبل الدولة واستقرارها، ويضعف قدرة الاقتصاد على النمو، ويحرم الشباب من فرص العمل، ويكرّس الفوارق الاجتماعية، ويزرع الإحباط لدى المواطنين.