منسق هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز: الملف سياسي كيدي والاتهامات بلا بينة

وصف منسق هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد اشدو، موكله بأنه "فوق الشبهات"، مشيدًا بما اعتبره "تاريخًا بطوليًا وسيرة عطرة ومنجزات شاهدة" خلال فترة حكمه.

وقال ولد اشدو، في عرض قدمه مساء أمس خلال ندوة نظمتها الهيئة تحت عنوان "مرافعة أمام محكمة الرأي العام"، إن الرئيس السابق "تحدّى الجميع أن يأتوا ببينة على ما يُتهم به، فعجزوا عن ذلك"، مضيفًا أن "من رموه بالفساد هم من شهدت عليهم ألسنة الناس وأقلامهم".

وشدد منسق هيئة الدفاع على أن الملف الذي يُحاكم فيه ولد عبد العزيز وعدد من أفراد حكمه "سياسي كيدي، لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتحقيق البرلماني"، مشيرًا إلى أن ما ورد في الصفحة الخامسة من حكمي محكمتي الأصل والاستئناف تحت عنوان "الوقائع"، يؤكد ذلك حسب قوله.

وأوضح ولد اشدو أن البرلمان "لم ينبثق عنه تحقيق أصلاً، ولا يمكن له دستورياً أن يحقق في تسيير حكومة قائمة، فكيف بحكومة سابقة؟"، مؤكدًا أن التقرير الذي استندت إليه النيابة "لم يُعرض على البرلمان، ولم يناقشه النواب، ولم يصدر بشأنه أي قرار رسمي".

واتهم ولد اشدو ما سمّاها "خلية الانقلاب" بالوقوف وراء تحريك الملف، قائلاً إن إحالة القضية إلى القضاء "ذريعة لتنفيذ تعليمات سياسية تستهدف الرئيس السابق، الذي رفض الانقلاب على الشرعية"، وفق تعبيره.

وهاجم منسق هيئة الدفاع النيابة العامة، متهمًا إياها بـ"حجب وتغييب التقرير البرلماني الأصلي"، مضيفًا أن هذا التقرير "يُعد حجة على النيابة، سواء أُبرز أم أُخفي".

كما قال ولد اشدو إن "جميع القضاة الذين تعاقبوا على الملف حتى الآن، بالإضافة إلى عشرات المحامين والمعنيين في وزارات الداخلية والعدل والأمن، يعلمون حقيقة ما يجري".

الندوة حملت عنوان: "عشر تهم بالفساد.. تحقيق انبثق من البرلمان ووصل في النهاية إلى القضاء.. أم انقلاب ناعم على الشرعية؟"

وكانت السلطات قد منعت هيئة الدفاع، يوم السبت الماضي، من تنظيم ندوة إعلامية كانت تهدف إلى ما وصفه ولد اشدو بـ"إنارة الرأي العام حول الحقائق المتعلقة بملف ولد عبد العزيز".