الإقتطاعات الريفية في المجال الحضري مقترح حل

الإقتطاعات الريفية في المجال الحضري، هي أراضي شاسعة تم إصدار لها مقررات منح ريفية مؤقتة و جلها إستفادة من مقررات المنح الريفية النهائية، و تم  دمجها في المخططات الحضرية، و تحفيظها على مستوى إدارة العقارات، و تتطلب عملية الإحتيال هذه تضافر جهود شتى، أولها رأس المال لتمويل العملية ( رجال الأعمال... )، و أعوان في كل من وزارة الإسكان و إدارة العقارات ( فنيون و موظفون ...)  و مسؤلون يخول القانون لهم صلاحية توقيع مقررات المنح ( حكام و ولاة... ). و لأن معظم هذه الإقتطاعات الرفية كان في المجال الحضري لمقاطعة تفرغ زينة، تم بيعها بأثمان باهظة، و تم تداولها بين فئة عريضة من المواطنين،  لأكثر من عقد من الزمن، مما أضفى عليها لبوس المصداقية و القبول.

بعد تولي معالي الوزير الأول الحالي مختار أجاي لوزارة المالية و تعيين محمد الأمين ولد الذهبي على الإدارة العامة للعقارات و أملاك الدولة، بدأت خيوط المؤامرة تتكشف و يتكشف ما هو أسوء، و من هنا بدأ التفكير الجدي المصحوب بالأفعال لوقف الإنهيار الكبير الحاصل في إدارة العقارات، و من بين ملفات الفساد المستهدفة على كثرتها و تنوعها، كان ملف الإقتطاعات الريفية في المجال الحضري، و كانت أول خطوة هي تعليق العمل عليها إلى حين تسوية وضعيتها، و بعد ذلك تم إستدعاء الملاك الأصلين للإقتطاعات الريفية وطُلب منهم التعويض عن كل متر مربع واحد عشرة ٱلاف أوقية قديمة، ولم يستجب منهم إلا النزر القليل و هو ما يفسر رفع الحظر عنهم، و بقيت معظم الإقتطاعات الريفية معلقة الى يومنا هذا.

الٱثار المترتبه على التعليق:

جلب تعليق العمل على السندات العقارية المحفظة على أساس مقررات المنح النهائي للإقتطاعات الريفية في المجال الحضري، الكثير من المشاكل و الأزمات و  مازالت قائمة، رغم أن هدف التعليق كان مجرد الخطوة الأولى على طريق الحل النهائي، و يمكن الوقوف على أهم هذه المشاكل من خلال النقاط التالية:

 •الإضرار بسمعة الوثائق العقارية الصادرة عن الجهات الرسمية؛

 • ضياع موارد مالية هائلة، بسبب تعليق هذه السندات العقارية  و توقيف جميع العمليات العقارية عليها؛

 • ارتفاع عدد المتضررين، بسبب إستمرار التعامل في السوق العقارية الموازية من خلال التوثيق التقليدي فقط؛

 • تنامي ظاهرة الإعمار خارج القانون، داخل الحيز الجغرافي لهذه الإقتطاعات الريفية، لدرجة إستحالة الهدم و المصادرة لما سيترتب على ذلك من ضياع للثروة و خلق الفوضى؛

 • خلق طبقة ثرية من رجال الأعمال و الموظفين العموميين، مصدر أموالها الرشوة و الإحتيال.

الحلول المقترحة:

بخصوص الحلول فهي بسيطة و متاحة، و يمكن التأسيس على نموذج الوزير الأول السيد المختار أجاي، إبان تسييره لوزارة المالية، ( المذكور أعلاه )  و  بناء نموذج لحل هذه المشكلة العضال، وذلك من خلال :

* الوقوف على حقيقة الموجود من الإقتطاعات الريفية في المناطق الحضرية بشكل عام ( إحصاء شامل )؛  

* التمييز بين ما تم إصدار له مقررات المنح النهائي، و ما هو دون ذلك من مراحل مباشرة الحصول على وثائق الملكية العقارية المؤقتة، و ما تم إعماره و ما هو دون ذلك و فتح مجال تسوية أمام مقررات المنح النهائي، و المواقع التي بها إستثمارات معتبرة، و مصادرة الوثائق و النواقع الأخرى؛

* إلزام الملاك الأصليين بدفع مبلغ مليون أوقية جديدة عن كل مقرر منح صادر بإسم أحدهم، على أن لا يكون تأخر السداد سببا في تعليق المعاملات على السندات العقارية الصادرة بإسمه، و إنما يتم إلزامه بالدفع بوسائل أخرى؛

* فتح المجال أمام الملاك الحاليين للسندات العقارية بمباشرة تسوية وضعيتهم إنطلاقا من سداد مبلغ نقدي في

المتناول مثلا مائة أوقية جديدة عن المتر المربع الواحد؛

* تحديدة فترة سنة كاملة لتسوية الوضعية، و من ثم زيادة الرسوم بنسبة خمسين بالمائة على مدى السنة الثانية، و بعد ذلك زيادة خمسين في المائة أخرى على إمتداد السنة الثالثة، و بعد إنتهاء مدة ثلاث سنوات تبدأ مباشرة مصادرة المتخلفين عن التسوية؛

* القيام بالترتيبات القانونية المناسبة لفرض هذه الخطوات؛

* رفع التعليق عن السندات العقارية التي إستجابت لشروط التصحيح في الٱجال المحددة، و مباشرة عليها جميع العمليات العقارية من تحويل للملكية و الرهونات و التقطيع و التجزئة و رفع الرهنية...

إستخلاص العبر:

الدروس المستخلصة من أزمة الإقتطاعات الريفية في المجال الحضري، كثيرة و متنوعة، و من  أهمها:

+ سد الثغرات التي تمكن المتحايلين من التلاعب بوثائقنا العقارية ( على سبيل المثال، الوقوف على الإلتزام بشروط التحفيظ االعقاري، و خاصة شرط الإستثمار، و إلغاء كل سند عقاري لا يستجيب لشروط التحفيظ العقاري المنصوص عليها)؛

+ وضع إستراتجية مكتملة الأركان تستجيب لحاجيات المواطنين السكنية و متطلبات التنمية و العصرنة، و تفتح المجال أمام الرأس المال الوطني و الأجنبي، لولوج السوق العقارية؛

+ السعي إلى جعل العائدات من تنظيم المجال العقاري مصدرا مهما من مصادر تمويل الميزانية؛

+ تنظيم السوق العقارية، و الإشراف عليها بهدف وقف المضاربات و الحيلولة دون جعلها ملاذا ٱمنا للرأس المال المشبوه المصدر.

و الله من وراء القصد

د محمد الأمين ولد شريف أحمد.