.jpg)
.jpg)
.gif)
في سابقة خطيرة تنمّ عن استخفاف بالرأي العام وتهرّب من المسؤولية، أقدمت شركة "الموريتانية للألبان" على الترويج لمزاعم عارية عن الصحة بخصوص تزويدها باللبن، محاولة قلب الحقائق وتضليل الدولة والشركاء والمنتجين.
فالحقيقة الثابتة أن الشركة منذ فترة لم تلتزم بالاتفاق الموقع بينها مع المنتجين وبدأت ترجع لهم اللبن رغم قلته وصعوبة الحصول عليه وفي مساء الخميس اي ليل الجمعة قامت بإرجاع 140 لتراً من اللبن لزبون واحد؛ مدعية أن الكمية غير صالحة للاستغلال، وهو ادعاء يفتقر إلى المصداقية ويثير الكثير من الشكوك، خاصة في ظل غياب تبرير علمي أو تقرير فني موثق. وقد ترتب على هذا التصرف المريب إجماع من طرف المزودين الأساسيين على الامتناع عن تزويد المصنع بأي كميات من اللبن إلى حين توضيح أسباب ودوافع هذا الإرجاع المشبوه.
ورغم هذا الإجماع، فقد استمرت الشركة في التلاعب، إذ لم يتم إبلاغ اثنين من المزودين بهذا الموقف، فقاما بتزويد المصنع بكميات محدودة (10 لترات و15 لتراً على التوالي). وهنا لجأت إدارة "الموريتانية للألبان" إلى محاولة تلميع فشلها وتسويقه على أنه إجراء مدروس، فأعلنت عبر صفحتها الرسمية أن هذه الكمية هي الوحيدة "السليمة من الشوائب"، معلنة التوقف عن التزود باللبن لمدة أسبوعين.
وهكذا، تحاول الشركة أن تضلل الدولة والرأي العام، موهمة أن توقف الإنتاج ناتج عن انعدام الجودة، في حين أن الحقيقة الجلية هي أن المنمين المتعاقدين معها هم من قرروا تعليق التزويد، احتجاجاً على ما يعتبرونه تعسفاً وغموضاً في التعامل مع إنتاجهم.
وفي خطوة استفزازية أخرى، قام موظفون من الشركة بزيارة مكان التجميع الذي شهد إرجاع الـ140 لتراً (وركن)، وطلبوا من مالكه عبر الهاتف السماح لهم بتعليم عماله طريقة استعمال أجهزة الفحص، ثم قاموا بتصوير المشهد ونشره مرفقاً ببيان مرتبك، في محاولة بائسة لطمس الحقائق والاستباق الإعلامي لأي كشف محرج.
إننا إذ نكشف هذه التفاصيل للرأي العام، فإننا نؤكد أن مثل هذا النهج من التلاعب والتضليل لا يخدم مصالح الدولة، ولا يليق بمؤسسة يُفترض فيها احترام الشفافية والصدق، وندعو الجهات الوصية إلى التدخل العاجل للتحقيق في ملابسات هذه القضية وإعادة الاعتبار للمنمين والمنتجين الذين يواصلون تحمل أعباء لا تُطاق في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
جمعية منتجي الألبان الشرقية
.jpg)
