مالي: الحكومة الانتقالية تُعلّق أنشطة الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر

قررت الحكومة الانتقالية في مالي، اليوم الأربعاء، تعليق أنشطة جميع الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي على كامل التراب الوطني، وذلك "حتى إشعار آخر"، بحجة الحفاظ على النظام العام، وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر السياسي في البلاد، حيث كانت عدة أحزاب تستعد لتنظيم مظاهرات احتجاجية يوم الجمعة المقبل، رفضاً لتوجه الحكومة نحو حل الأحزاب السياسية بشكل نهائي.

وسبق هذا القرار توجيه الوزير الأول، عبد الله مايغا، طلباً رسمياً إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة شاملة للموارد المالية للأحزاب السياسية في البلاد، تشمل الفترة من يوليو 2000، تاريخ صدور ميثاق الأحزاب، وحتى مايو 2025.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إلغاء الحكومة المالية للنظام الأساسي المنظم للحياة الحزبية، بناء على توصيات خرجت بها "جلسات وطنية للتشاور" قاطعتها غالبية الأحزاب السياسية، وطالبت بحل جميع التشكيلات الحزبية.

وكانت العاصمة باماكو قد شهدت، السبت الماضي، مظاهرات شارك فيها المئات احتجاجاً على هذه التوجهات، حيث رفع المتظاهرون لافتات تطالب بـ"الحرية والديمقراطية"، ورددوا شعارات من قبيل: "تحيا الديمقراطية، وتسقط الديكتاتورية".

ويُذكر أن السلطات الانتقالية في مالي كانت قد علقت العام الماضي الأنشطة السياسية لمدة ثلاثة أشهر، وأوقفت حينها 11 زعيماً سياسياً على خلفية تنظيمهم اجتماعاً سياسياً سرياً، حيث أمضوا أكثر من خمسة أشهر في السجن.