اتهام كينروس تازيازت بخرق القانون بموريتانيا

قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية برفع إجراءات رقابةجديدة ضد شركة كينروس " الملف رقم 3-18407 " إلى هيئة مكافحة الفساد
في التعاملات الأجنبية الأمريكية  المكلفة بالشفافية ومنع الرشوة للشركات الأمريكية التي تدير أعمالًا في الخارج.
 وتتعلق القضية بمعاملات ملتبسة لشركة التعدين الكندية والتي تدير شركات تابعة لها في موريتانيا "تازياوت"  وفي غانا :شيرانو". بدون ضوابط داخلية محترمة حسب اللجنة  رغم تلقيها تحذيرات متكررة بشأن أوجه القصور لكنها فشلت في اتخاذ خطوات تصحيحية كافية.
جيث لم يتغير الكثير فيما يتعلق بالضوابط الداخلية في الشركتين التابعتين لها على الرغم من التقارير المتكررة عن أوجه القصور والوعود بالتحسين.
ففي أبريل 2011 ، على سبيل المثال ، خلصت مجموعة المراجعة الداخلية لـ Kinross إلى أن الضوابط المحاسبية الداخلية المحيطة باختيار البائعين وصرفهم للسلع والخدمات في كل شركة تابعة لم تكن كافية وقد جاء تقرير صادر عن المراجعة الداخلية للسنة الأخيرة بنفس النتيجة.
 
و تضمنت تقارير المراجعة الداخلية لـ Tasiast وChirano سلسلة من التوصيات لتحسين الضوابط الداخلية  وافقت الإدارة على تنفيذها بسرعة لكنها فشلت إلى حد كبير في المتابعة حسب اللجنة.
في عام 2013 ، اتخذ Kinross خطوات لتعزيز ضوابط المحاسبة الداخلية يتعلق الأمر بالشراء والدفع للسلع والخدمات و تم تصميم الضوابط جزئيا لتوفير ضمانات معقولة بأن المعاملات لم تنتهك معايير FCPA وقواعد سلوك الشركة التي تحظر دفع حوافز للمسؤولين الحكوميين.
 
في عام 2014، فشلت الشركة في الحفاظ على الضوابط في حالتين حرجتين.
أولاً ، كانت الشركة على وشك منح عقد توريد للوجستيك مدته ثلاث سنوات لشركة شحن دولية قدمت أقل عرض وأفضل قدرة على الوفاء ببعض المتطلبات الفنية وعلم أفراد كينروس أن مسؤولًا حكوميًا موريتانيًا رفيع المستوى لم يكن راضياً عن هذا الاختيار و في يوليو 2014 ، قدمت إدارة الشركة في غرب أفريقيا عرضًا إلى الإدارة العليا يوضح أن الاختيار الأولي كان صحيحًا ومتفوقًا على الخيار المفضل من قِبل المسؤولين ومع ذلك ، تم اختيار الشركة التي يفضلها المسؤول وهو فشل للادارة العليا في الحفاظ على الضوابط التي تملي أن يتم اختيار الشركة المتفوقة.
 
وثانيا ، علمت كينروس أن شخصا كانت له اتصالات حكومية رفيعة المستوى أراد منصبًا لدى إدارة العلاقات الحكومية فعرض ذلك الفرد العمل لدى Kinross في علاقة ارتباط شبه رسمية بين كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة ومسؤول حكومي معين كان له تأثير في المجالات الرئيسية .. في البداية كانت الشركة تعتبر أن هذا الشخص سيقدم  جملة إجراء للعناية الواجبة في حدها الحد الأدنى  وقد طلب مرتبا مرتفعا و تم الاحتفاظ به كاستشاري مستقل وعلى فترة سنتين دفعت للاستشاري حوالي 750.000 دولار .
 كما أخفقت كينروس في توفير التدريب الكافي لصناع القرار من كبار السن فيما يتعلق بمخاطر الفساد في التعاقد مع استشاري للعمل كحلقة اتصال مع المسؤولين الحكوميين وذلك انتهاك للمواد القانونية  13 (ب) (2) (أ) و 13 (ب) (2) (ب) من أحكام قانون التبادل.
 مصدر الخبر