بيان من الاتحادية الموريتانية للكرة الحديدية

أربعاء, 02/06/2021 - 12:05

في الوقت الذي يعبر فيه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عن عزمه لتحقيق الحق وتطبيق العدل والإنصاف وفق القوانين التي سنتها الدولة، لاتزال هنالك قوى رجعية تعمل على خرق القوانين لصالح نزواتها دون حسيب أو رقيب.
و مثلما يعلم المهتمون بالشّأن الرياضي عموما والكرة الحديدية خصوصا أنّ الوزارة الوصية على الرياضة عبر الإدارة العامة للرياضة قد أعلنت في وقت سابق أن الإتحادية الموريتانية للكرة الحديدية هي الممثل الوحيد في الداخل والخارج للكرة الحديدية منذ أكثر من ثلاثين سنة وذلك وفقا للقوانين المعمول بها.
وتجسد ذلك في إشرافها مؤخرا على تنصيب مكتب تنفيذي جديد يدير شؤون الكرة الحديدية في البلد وذلك عبر إنتخابات شفافة أشاد بها الجميع بمافي ذلك الوزارة الوصية والهيئة الأولمبية الوطنية.
نعتبر أنّ قرار الوزارة جاء عادلا خلافا لما انفرد به أشخاص مدعومون من جهات خارجية من تعدّ صارخ على القوانين المحلية والدولية بالقيام بإنشاء إتحادية وهمية موازية من أجل التشويش على المؤسسات الرياضية القائمة والقيام بأنشطة غير مرخصة على غرار مسابقة الكرة الحديدية في أنواذيبو أيام 4-5 و6 مايو 2021 بعد منعها منعا باتا من طرف السلطات الإدارية لعدم تماشيها مع النظم والقوانين المعمول بها.
ومن موقعه المخوّل له قانونيا ورياضيا، فإنّ المكتب التنفيذي للإتحادية الموريتانية للكرة الحديدية يشجب محاولات التّأثير على قرار السلطات الإدارية والرياضية من قبل هؤلاء الأشخاص عبر ترويجهم لمسابقات رياضية غير قانونية وتصريحاتهم المحرّضة للرّأي العام الرّياضي ورفضهم للقرارات الصادرة في هذا الصدد من طرف الهيئات الرياضية في البلد.
وتؤكّد الإتحادية الموريتانية للكرة الحديدية أن القانون واضح بالوثائق.
لذا تشدد على ضرورة أن أي قرار يجب أن يكون مصدره القانون المشرّع لتنظيم اللعبة .
إحترام القانون وخاصة فيما يتعلق بالترخيص للمسابقات الوطنية والمحلية  المتعلقة برياضة الكرة الحديدية.
اذ يلزم القانون المنظم للرياضة  الوصاية القانونية على اللعبة في جميع  التراب الوطني ، للاتحادية الموريتانية للكرة الحديدية ، والمعترف بها من طرف الوزارة الوصية.

وإذا ما تم خرق القانون ترضية لطرف معين رغم كل الدلائل ، فان هذه ستكون سابقة خطيرة في تاريخ اللعبة محليا ودوليا قد تؤثر على مصداقية مؤسسات الدولة وستشرّع لسياسة ليّ الذراع وخرق القانون وقد يحصل ما لا يُحمد عقباه خصوصا وأن الترضية لا تكون إلا لعلوية القانون .

عن المكتب التنفيذي. للاتحادية الموريتانية للكرة الحديدية