محامي الرئيس السابق يرد بقوة على ولد انويگظ

رد المحامي المستشار القانوني للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز  السيد / جمال ولد محمد الطالب على التصريحات المثيرة لرجل الأعمال محمد ولد انويگظ -والتي اطلقها بعد مغادرة الرئيس السابق للسلطة- وقال ولد محمد الطالب بأن  الملاحظات النقدية التي وجهها المصرفي محمد ولد انويگظ على سجل الرئيس الموريتاني السابق محمد عبد العزيز غير واقعية وتفتقد للمصداقية.

واستعرض ولد محمد الطالب – في تصريحات لصحيفة financialafrik أفريقيا المالية-  تقارير المؤسسات الدولية عن الاقتصاد الموريتاني حيث قال بأن بعثة من البنك الدولي زارت موريتانيا في الفترة من 26 سبتمبر إلى 09 أكتوبر 2019 ، وأشادت بخطوات تنفيذ البرنامج الاقتصادي الموريتاني بشكل جيد، وقالت بأن البرنامج الاقتصادي لا يزال يسير على الطريق الصحيح.

حيث تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي ومن المتوقع أن يصل ل 6.9٪ هذا العام ، مدفوعًا بكل من القطاعين الاستخراجي وغير الاستخراجي، ووضع صندوق النقد الدولي هذه الحالة الجيدة للاقتصاد الموريتاني بفضل “الاحتياط المالي للسلطات”.

إذاً ، إليك نظرتان على نفس البلد –يقول المستشار القانوني للرئيس السابق عزيز- إحداهما من قِبل مواطن مفرط في التشاؤم، والنظرة الأخرى  من قبل هيئة مستقلة ولديها خبرات اكثر من أي جهة مستقلةاخرى ومصداقية عالمية، وعادة لا تعرف بالكثير من الثناء على بلدان إفريقيا.

وهكذا ، عندما ينتقد الرئيس التنفيذي لبنك BNM ويتحامل على القطاع الخاص  فإن صندوق النقد الدولي لديه نظرة متناقضة تمامًا مع نظرة ولد انويكظ.

وذكر ولد محمد الطالب بأنه من بين العوامل التي أبطأت نمو الاقتصاد الموريتاني قبل وصول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للسلطة -بالإضافة إلى عدم وجود سياسة للتنويع تؤكد على القطاعات التي تتمتع فيها البلاد بمزايا نسبية (الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك)- العجز في البنية التحتية الاقتصادية الأساسية ، والبيئة التنظيمية غير المواتية لتنمية القطاع الخاص ، والتكاليف المرتفعة نسبياً لعوامل الإنتاج وإطار العمل العام الصارم، ما تسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 بحوالي 1% ، وكان العجز المالي الأساسي 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ، وكان العجز في الحساب الجاري 12.7 % ، أو حوالي 238 مليون دولار ، أو 2.2 شهر من الواردات في نهاية ديسمبر 2009.

و تمثل إيرادات الضرائب أقل من 9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 45 ٪ من إجمالي موارد الميزانية. شكلت مصروفات التشغيل 26 ٪ من الموارد المحلية و 19 ٪ من إجمالي موارد الميزانية. في عام 2009 ، بلغ الإنفاق الاستثماري المحلي 36.9 مليار دولار ، وهو ما يمثل 13 ٪ من إجمالي الميزانية و 7.62 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009.

وأوضح:”..من السهل أن نفهم أن توحيد المالية العامة وإعادة إنشاء إطار مستقر للاقتصاد الكلي كان من أولويات الرئيس محمد ولد عبد العزيز منذ توليه السلطة في عام 2009. وبالتالي ، تضاعفت الموارد المالية بثلاثة أضعاف من  162 مليار إلى 328 مليار أوقية. هذه النتيجة هي فقط نتيجة لإدارة أفضل للضرائب ، والتي ظلت معدلاتها مستقرة نسبيًا خلال هذه الفترة”.

و زادت إيرادات مصايد الأسماك من 41 مليار في عام 2009 إلى 72 مليار في عام 2018 ، بزيادة قدرها 75 ٪. ارتفعت إيرادات الوصول إلى موارد التعدين من 18.5 مليار في عام 2009 إلى 68.7 مليار في عام 2018 ، بزيادة قدرها 271 ٪. يجب أن نتذكر مستوى المكافأة للتوقيع القياسي لعقود الأسهم المسجلة في عام 2018 بفضل جاذبية البلاد وفعالية استراتيجية التفاوض الحكومية يقول ولد محمد الطالب.

من بين الإجراءات التي اتخذها الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتطهير المالية العامة ، يمكننا أن نذكر الانتعاش الذي شهدته الشركات العمومية، فقبله أودعت هذه الشركات أموالها في البنوك الخاصة. و قدمت هذه البنوك هذه الأموال للدولة بأسعار فائدة أكثر من 11 ٪. وهكذا ، دفعت الدولة لاقتراض المال. من الصعب تخيل مثل هذا النظام من النهب والعبث بالصالح العام.

فعلى مدار العقد الماضي، انخفض إجمالي المبلغ المستحق لسندات الخزينة التقليدية من 83.5 مليار أوقية في عام 2009 إلى 53.5 مليار أوقية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2018. وانخفضت تكلفة هذه المديونية للخزانة إلى حد كبير. منذ ارتفع متوسط ​​سعر الفائدة السنوي من 9.7 ٪ في عام 2009 إلى 4.8 ٪ في عام 2018. كما تغير هيكل هذا الدين المحلي إلى حد كبير.

واستحوذت المصارف على ربع المحفظة العمومية فقط في عام 2009 ، جميعها تقريبًا في عام 2018. وقد زادت المحفظة التي تحتفظ بها البنوك الخاصة من 57.4 مليار أوقية في عام 2009 إلى 3.4 مليار في عام 2019. للتأكيد على أن البنوك الأربعة أو الخمسة التي كانت تحسب موريتانيا ذات مرة ، كانت تعاني من عجز في كل عام. اليوم ، نحن نتقدم بفضل مناخ الأعمال المحسّن والنظام  الصارم على إساءة استخدام الأصول الاجتماعية في البلاد ، ما جعل المصارف تحقق أرباحًا كل عام.

وقد كان إصلاح مناخ الأعمال التجارية أولوية بالنسبة للسلطات العامة خلال العقد 2009-2018. وهكذا تم إصدار قانون الاستثمار في عام 2012 وتم تعديله في عامي 2016 و 2019 لتحسين جاذبية الاقتصاد الموريتاني، ما دفع إلى تحسن الوصول إلى التمويل بشكل كبير وارتفع سعر الفائدة الرئيسي من 12.5٪ في عام 2009 إلى 6.5٪ في عام 2018

وتابع ولد الطالب:” دعونا ننظر بشكل أوسع إلى المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي لموريتانيا لمعرفة ما إذا كان يناسب هذا التشخيص الكارثي لولد انويكظ؟

في أغسطس 2019 ، وصلت البلاد إلى معلم جديد في نهضتها ونضجها،  ترك الرئيس محمد ولد عبد العزيز السلطة بعد ولايتين رئاسيتين ، حتى أن العديد من فعاليات المجتمع المدني والسياسي وقوى الأمة توسلت إليه لمواصلة عمله ، وطالبته بمأمورية ثالثة كما هو معلوم.

وزاد:”..لقد حققت البلاد تقدما على جميع الجبهات الاجتماعية والاقتصادية والرياضية والثقافية، لا يمكن لجميع المراقبين الذين يصلون إلى هذا البلد ، حتى الأكثر خبثًا ، إلا أن يدركوا التحولات التي لوحظت من المطار الجديد ، مروراً بالطرق والكهرباء، والبنى التحتية، لكن كما يقال “لا يمكننا إرضاء الجميع” خاصةً إذا سمح الناس لأنفسهم بالانصياع وراء سوء نية الانتقام ، إلى جانب الكراهية الذاتية التي تميز بعض الناس وتدفعهم سريعًا جدًا لقول أشياء سيئة عن بلدهم”.

وكان رجل الأعمال محمد ولد انويكظ قد رسم صورة قاتمة للاقتصادة الموريتاني بمختلف قطاعاته في مقابلة مع صحيفة جون أفريك ، وقال بأن كل مفاصل الاقتصاد الموريتاني تمر بوضع صعب للغاية ، الشيء الذي انعكس سلبا على اغلبية قطاعات الدولة وفق ولد انويكظ.

حيث  أن  القطاع الصحي يعاني من الشلل مثل التعليم. وتتم إدارة جميع المؤسسات العامة بشكل سيء وهي على شفا الإفلاس ، بما في ذلك الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM) ، بتكلفة استخراج الحديد (40 دولارًا للطن) وهي ضعف تكلفة الاستخراج في البرازيل (18 دولار)، كما أن  الأسماك تتعفن  في المستودعات بسبب نقص الكهرباء ، و بسبب سوء إدارة سوميليك. وأن القطاع الخاص مريض ، الأمر الذي سيضعف زخم المستثمرين المحليين والأجانب. سوف تفهم ، وعلق ولد محمد الطالب بأن هذا التوصيف المبالغ به كثيرا يجعلنا نظن أنها صورة لنهاية العالم.