النيابة الأرجنتينية تدرس اتهامات "هيومن رايتس ووتش" لولي العهد السعودي

أربعاء, 28/11/2018 - 11:53

تنفرد صحيفتا التايمز والغارديان بين صحف الأربعاء البريطانية بنشر تقريرين عن دعوات لتوجيه اتهامات بجرائم حرب وتعذيب لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عند حضوره قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس هذا الأسبوع.

ووضعت صحيفة الغارديان لتقريرها في هذا الشأن عنوانا يقول "ولي العهد السعودي قد يواجه تهما خلال زيارته للأرجنتين".

ويقول تقرير الصحيفة إن المحققين الأرجنتينيين قد ينظرون في توجيه اتهامات لولي العهد السعودي بارتكاب جرائم حرب وتعذيب إذا وصل إلى بوينس آيرس للمشاركة في قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع.

ويضيف التقرير أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب وثيقة تقدمت بها الجماعة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش" إلى النيابة الفيدرالية داعية المحاكم الأرجنتينية للاستناد إلى بند الولاية القضائية الدولية في القانون الأرجنتيني سعيا لملاحقة ولي العهد السعودي بتهمة التسبب بوقوع أعداد ضحايا كبيرة من المدنيين جراء الحملة العسكرية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن، فضلا عن تعذيب مواطنين سعوديين من بينهم الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول.

ويعترف القانون الأرجنتني بما يعرف اختصاص الولاية القضائية الدولية في النظر إلى جرائم الحرب والتعذيب، ما يعطي للقضاء في الأرجنتيني إمكانية النظر والتحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها بغض النظر عن مكان وقوعها.

وتقول الصحيفة إن القاضي في المحكمة الفيدرالية الأرجنتينية، أرييل ليخو، تسلم طلب الجماعة الحقوقية، وأحاله إلى النيابة الفيدرالية.

ويخلص التقرير الى أن على النيابة أن تقرر الآن هل أن مبدأ القانون الدولي المنصوص عليه في القانون الأرجنتيني قابل للتطبيق في حالة ولي العهد السعودي

ويضيف أن مصادر قضائية أشارت إلى أن القضية "صعبة جدا"، كما أفادت صحيفة كلارين الأرجنتينية أن جريمة مقتل خاشقجي قد لا تصنف "كجريمة ضد حقوق الإنسان".

بيد أن التقرير يشير إلى أن طلب "هيومن رايتس ووتش" استند إلى ما تقول إنه أمثلة عديدة على التعذيب والعمليات العسكرية في اليمن.

أما صحيفة التايمز فتقول في تقريرها عن الموضوع نفسه إنه حتى لو لم يتم قبول طلب المنظمة الحقوقية، فإنه سيشكل إحراجا لولي العهد السعودي عند وصوله بوينس آيرس لحضور القمة.

"عودة هيدجز"

وتنشر صحيفة ديلي تلغراف تقريرا يقول إن الأكاديمي البريطاني، ماثيو هيدجز، الذي اطلق سراحه في دولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب سجنه بتهمة التجسس، سيسعى إلى مقاضاة من تسببوا بسجنه جراء اتهامات كاذبة.

وتقول الصحيفة إن هيدجز الذي وصل إلى عائلته في بريطانيا مصمم على تنقية اسمه مما علق به جراء تلك الاتهامات.

ويشير التقرير إلى أن هيدجز امتدح حال وصوله مطار هيثرو موقف زوجته، دانيلا تهادا، وشجاعتها في التحشيد بلا كلل من أجل اطلاق سراحه.

وقد نشرت تهادا في تغريدة على تويتر صورة فوتغرافيه لهيدجز وهو يطبع قبلة على خدها قائلة "شكرا للمساعدة الجماعية لي من أجل إعادة زوجي".

وتشير الصحيفة إلى أن الزوجين قد كلفا مكتب محاماة بارزا مختصا في القانون الدولي للبدء في عملية قضائية طويلة ومعقدة من أجل اسقاط الحكم الصادر بحقه بتهمة التجسس، كما يحاولان أيضا مقاضاة السلطات الإماراتية بسبب ما يصفانه بالسجن غير القانوني.

وكان هيدجز، طالب الدكتوراة في جامعة درم، اعتقل في مطار دبي في مايو/أيار الماضي عندما كان في طريقه لمغادرة دولة الإمارات بعد أسبوعين قضاهما في البحث ضمن مشروع رسالته لنيل شهادة الدكتوراة عن تأثير ثورات الربيع العربي على استراتيجية الأمن في الدولة الخليجية.

وقد أدين بتهمة التجسس للاستخبارات البريطانية وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد جلسة استماع في المحكمة لم تتجاوز الخمس دقائق، ثم اطلق سراحه الاثنين بعفو رئاسي، لم يسقط حكم الإدانة الصادر بحقه.

ونقلت الصحيفة عن المحامي رودني ديكسون، الذي كلفته زوجة هيدجز أثناء محنة سجن زوجها، قوله " لقد ارتحنا كثيرا لعودة ماثيو إلى وطنه. وسننظر في الوقت المناسب في كل الخيارات القانونية والطعون لتنقية اسمه من هذه الإدانة الزائفة والتي لا أساس لها".

وتقول مراسلة الشؤون الدفاعية في صحيفة التايمز، لوسي فيشر، في التقرير الذي كتبته عن عودة هيدجز إلى بلاده، إن السلطات الإماراتية عرضت مقطع فيديو يظهر هيدجز يقول إنه برتبة كابتن في جهاز أم آي 6، بيد أن هذا الجهاز الاستخباري لا يحتوي على مثل هذه الرتب.

وينقل التقرير عن الباحث كريستيان اولركسن، الزميل المشارك في تشاتام هاوس "المعهد الملكي للشؤون الدولية"، إشارته إلى أن هيدجز استخدم رتبة غير موجودة في الجهاز الاستخباري كإشارة الى أنه قدم اعترافا ظاهريا تحت الإكراه.

ويقول تقرير الصحيفة إن عائلة هيدجز تنفي وجود أي صلة له بالأجهزة الأمنية، وتشدد على أنه كان يبحث في السياسة الأمنية لدولة الإمارات ضمن متطلبات بحثه لنيل درجة الدكتوراة.

عن/ بي بي سي