حزب التحالف يدعوا للوقوف في وجه حمالات التزوير والغش بموريتانيا

دعا حزب التحالف الشعبي التقدمي ـ الذي يتزعمه مسعود ولد بلخير ـ للتصدي ومحاربة نهج شراء الذمم وأساليب الغش والتزوير وفضح مرامي المشرفين على هذه العلميات في موريتانيا.

 

وطالب الحزب في بيان صحفي، بضرورة تحصين المواطنين من العبث بأوراقهم المدنية، التي نالوا ما نالوا منها بشق الأنفس، وحماية حقهم في الإدلاء بأصواتهم بحرية، واحترام حقهم في الاختيار".

 

واعتبر البيان أن مدينة نواكشوط، شهدت هذه الأسابيع نشاطا مكثفا لنشطاء يسعون لجمع بطاقات التعريف، وتتواتر الأخبار أن الشيء ذاته عرفته كل الحواضر في داخل البلاد، مؤكدا أنه في الوقت الذي تتنامى فيه هذه الظاهرة، وتزداد اتساعا أنها لا تستهدف غير من هم في سن الاقتراع، وخصوصا المواطنين من الفئات الأكثر هشاشة، والذين هم أقل حظا في التعليم".

 

وأضاف بيان الحزب أن اللافت للانتباه أن الفاعلين الممارسين لهذا السلوك إما أن يكونوا منتسبين إلى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، أو موظفين في الإدارة العامة، أو في قطاع التعليم، وإما أن يكونوا جنودا أو رجال أمن عام، وفي كل الحالات يكون التذرع بالمصلحة الشخصية، أو التعهد بمقابل مادي من غذاء أو منفعة أخرى".

 

وأشار البيان إلى أن هذه الحملة المبكرة التي جند لها خلق كثير ووعود ووسائل غير محددة، تنذر بأن النهج التقليدي الذي عهدناه قبل كل الاستحقاقات الانتخابية الماضية، والرغبة في توجيه الناخبين، ونزعة التحكم في اللوائح الانتخابية، وما يقود إليه ذلك من إضاعة حق الاختيار السليم، كلها تدل على أن تطور الديمقراطية وتعافي الانتخابات مما كانت تعاني منه من اختلالات قاتلة، ليس إلا مجرد أوهام".

 

ودان البيان بشده هذا السلوك وهذه التصرفات المشينة، غير الديمقراطية، والمؤذنة بالإصرار على التحكم في الانتخابات، وتكريس ثقافة الغش والتحايل والتزوير، مهيبا بالشعب الموريتاني ألا يقبل الرضوخ والانصياع لهذه المحاولات الرخيصة، وأن يظل يحمي ما تم قطعه من خطوات خجولة، في المسار الديمقراطي ورفض الاستهانة بكرامته والاستهتار بحقوقه وقيمه".

 

ودعا البيان النظام وحزبه الحاكم إلى الكف عن مثل هذه التصرفات، المعيقة للممارسة الديمقراطية، والمخلة بجميع الاتفاقات والتعهدات التي قطعوا على أنفسهم، محذرا من مغبة الاستمرار في هذا النهج بما يعنيه من استهانة بالمواطنين، واستهتار بالقوانين وقيم هذا الشعب".

 

وختم البيان بالقول "نلزم النظام بتطبيق مخرجات الحوار في هذا الشأن، خصوصا إقامة وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وجميع الأجهزة والآليات الكفيلة بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وضمان حياد الإدارة، واستقلال القضاء، وابتعاد الجيش وأجهزة الأمن عن السياسة والتأثير في الانتخابات".